اعطای کالای رایگان جرم انتخاباتی است
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۷۷۹۶
ابوالفضل فرحبخش گفت: به موجب ماده ۸۳ از قانون انتحابات مجلس شورای اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق اعطای کالا و وجه به بهانه کمک‌های عام المنفعه جرم است و بنابراین مرتکبین آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی افزود : استفاده از اموال دولتی به جز در مواردی که مطابق قانون مستثنی شده اند، ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد:معیار همه امور قانون است به ویژه در حوزه انتخابات که مورد تاکید تمامی قوا و در راس نظام مقام معظم رهبری است که سلامت انتخابات را خط قرمز دانسته اند و این موضوع تکلیفی برای قوای سه گانه است.
رییس حوزه قضایی شهرستان زرند اظهارکرد: تلاش بر آن است هیچ جرمی پوشانده نشود و در این راستا در دادسرا و نیز در دادگاه قاضی ویژه تعیین شده و مواردی که مطابق قانون صلاحیت رسیدگی آن در محاکم واقع در مرکز استان است بلافاصله پرونده تشکیل و به دادگاه صالح ارسال می شود.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه‌ها در برگزاری انتخاباتی سالم گفت: توانمندی علمی و عملی روسای ادارات با رویکردی فرابخشی و رعایت بی طرفی می‌تواند سلامت انتخابات را تضمین کند.
وی با اشاره به آنکه مطابق قانون هیچ یک از مسئولین و کارمندان اداری سه قوه و دیگر نهاد‌ها حق دخالت در انتخابات را ندارند افزود: رعایت بی طرفی و عدم تبلیغات شامل ساعت اداری و غیر اداری است و روسای ادارات موظف به مدیریت و نظارت بر رفتار کارکنان مجموعه خود هستند.
وی اظهار کرد: بنابراین در صورت اثبات جانبداری به نفع یا علیه هر یک از نامزد‌ها از سوی کارمندان اداری، رئیس آن اداره برابر با اصل مسئولیت ناشی از فعل غیر پاسخگو است.
این مقام قضایی با اشاره به برخی از جرائم انتخاباتی گفت: رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی در دستور کار دستگاه قضایی است و در این راستا به شکل ویژه‌ای به جرائم انتخاباتی مربوط به مجموعه‌های دولتی و کارمندان آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
فرحبخش گفت: هدف از این جلسات نشان دادن اهمیت انتخابات و پیشگیری حداکثری از جرائم انتخاباتی برای برگزاری انتخاباتی سالم است و در این راستا با توجه به گسترش فضای مجازی نظارت بر این فضا مهم است که به طور قطع از طریق گارگروه رصد فضای مجازی دادسرا انجام خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخاباتی قضایی جرائم انتخاباتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۷۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم مشارکت جبهه نجات ملی تونس در انتخابات
جبهه نجات ملی تونس از عدم شرکت این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور خبر داد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جبهه نجات ملی تونس از پنج حزب مخالف نظام حاکم بر این کشور تشکیل شده است که حزب اسلامگرای النهضه از برجسته ترین اعضای این جبهه به شمار می‌رود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری تونس در مهرماه امسال برگزار شود.
جبهه نجات ملی تونس اعلام کرد: به دلیل عدم وجود شرایط رقابت، در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نخواهد کرد.
« احمد شابی» رئیس جبهه نجات ملی تونس با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد معرفی نمی‌کند چراکه شرایط رقابت آزاد و شفاف وجود ندارد.
وی درباره احتمال مشارکت جبهه نجات ملی در انتخابات ریاست جمهوری تونس گفت: چنانچه شرایط تغییر کند تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی تونس، شابی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بسترهای لازم برای رقابت انتخاباتی وجود ندارد، اظهار داشت: جبهه نجات ملی می‌کوشد تا وضعیت را تغییر دهد و اگر موفق نشد، این جبهه جزیی از تئاتر انتخاباتی نخواهد بود.
اعتصاب غذای «راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه تونس در زندانوی با اشاره به مصادره مقر جبهه نجات ملی و عدم اجازه ورود به آن گفت: هنگامی که آزادی برگزاری نشست و سخن را نداریم از چه انتخاباتی حرف بزنیم؟ این در حالی است که رهبران سیاسی نه تنها در زندان هستند بلکه در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
رئیس جبهه نجات ملی تونس تصریح کرد: در چنین شرایطی انتخابات برگزار می‌شود و ما برای برگزاری یک انتخابات آزاد مبارزه می‌کنیم.
بر اساس قانون اساسی تونس، دوره ریاست جمهوری در این کشور 5 ساله است و « قیس سعید» در 13 اکتبر 2019 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و زمام امور تونس را بدست گرفت.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند